محمد رضا باهنر در مناظره خود با محمد رضا خاتمی در
خصوص مشکل اقتصادی در کشور، اظهار داشت: در عرصه اقتصاد آنچه اهمیت دارد
روندهاست واعداد مطلق در شرایط مختلف پاسخگونیست و به همین دلیل اوایل دولت
سید محمد خاتمی که جلساتی تحت عنوان ساماندهی اقتصادی با حضور کارشناسان
برگزار شد ، گفتم مطالبی که بیان می شود در برنامه های اول و دوم و بودجه
های سالانه گفته شده است اما مشکل این است که اقتصاد دانان هنگامی که یک
بسته اقتصادی را تحویل دولتمردان و سیاسیون می دهند به جای بیان همزمان
نقاط ضعف و قوت، فقط بیان قوت طرح ها وبرنامه های خود را می گویند.
وی
افزود: هر روش اقتصادی دارای نقاط قوت و ضعف است و هیچ تصمیمی نیست که بدون
عوارض منفی باشد اما تصمیم گیرنده باید با آگاهی نسبت به عواقب و آثار روش
خود، با شجاعت روشی را که دارای منافع بیشتری نسبت به دیگر روش هاست
برگزیند و به آن عمل کند اما این اراده درکشورما وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس هفتم ادامه داد : هنگامی که دولت اصلاح طلبان سرکار بود
سه نفر به سه دیدگاه متفاوت وحتی متضاد ستاد اقتصادی دولت را اداره می
کردند ، آقای خاتمی درظرف هشت سال ریاست جمهوری نتوانست اقتصاد یکنواختی را
حاکم کند وبه گفته یکی از اقتصاد دانان صدر و ذیل ومیانه نگرش اقتصادی دولت
با یکدیگرتضاد داشت.
باهنربا تاکید براینکه اتفاقات مهم در کشور تبعاتی دارد که باید پذیرفته
شود، تصریح کرد: همه دولت های سابق معتقد بودند که انرژی کشور هدر می رود
اما هیچ یک از آنها جسارت مدیریت مصرف انرژی را نداشتند و شاید تصور می
کردند با عدم اقبال عمومی مواجه می شوند اما دولت نهم کاری که 28 سال بر
زمین مانده بود با شجاعت تمام و ثابت کرد انجام کارهای بزرگ، اراد ه همت و
شجاعت فراوان می طلبد.
به گفته نایب رئیس مجلس هفتم کشور ما در سالهای 54، 70 و طی دو سال اخیر
دچار سه شوک اقتصادی شد و در سال 84 نسبت به بروز بیماری هلندی در عرصه
اقتصاد هشدار داده شد؛ هنگامی که اقتصاد ایران در دست کارگزاران بود تورم
5/49 درصدی راتجربه کردیم که بر اساس شاخص های امروز، نرخ آن تورم 20 درصد
محاسبه می شود و اگر تلاش های مجلس هفتم نبود تورم 50 درصدی ناشی از شوک
نفتی را شاهد بودیم.
باهنر افزود: اگر قرار بود اقتصاد رها و سیاست های مورد نظر مجلس ششمی
ها پیگیری شود، اکنون نیز تورم 50 درصدی در کشور حاکم می شد اما در حال
حاضر با تلاش مجلس هفتم و دولت نهم، نرخ تورم 20 درصد است که اقرار می کنم
این رقم نیز، می توانست 16 باشد و رقم فعلی مطلوب و قابل افتخارنیست و قطعا
بر مردم فشار می آورد.
وی تاکید کرد: در طول 29 سال گذشته نرخ بیکاری یک رقمی نشد ولی کسانی که
در سال 78 و 79 بر اساس شاخص های تعیین نرخ بیکاری این رقم را 5/14 درصد
اعلام کردند بر اساس همان شاخص ها می گویند که نرخ بیکاری در حال حاضر 9/9
درصد است و سرمایه گذاری ها و توسعه اعتبارات و پرداخت وام های اشتغال از
دلایل مهم رسیدن به این نرخ است.
نایب رئیس مجلس هفتم با تاکید بر اینکه نظام اداری نیازمند انقلاب
و اقتصاد ملی به ویژه سیستم بانکی نیازمند اصلاح است تا شکاف طبقاتی رفع
شود و اصولگرایان در این عرصه تا آخر خواهند ایستاد، در پاسخ به اظهارات
نایب رئیس مجلس ششم مبنی بر نگرش امدادی مجلس هفتم و دولت نهم به اقشار کم
درآمد و آسیب پذیر، اظهار داشت: اصولگرایان بر اساس نگرشی که از سوی رقیب
امدادی خوانده می شود تلاش می کنند اقشار کم درآمد و نیازمند حمایت مورد
توجه قرار گیرند.
باهنر افزود: اصولگرایان در چارچوب مصوبات مجلس هفتم به اقشاری چون
فرهنگیان و بازنشستگان توجه ویژه داشتند اما اصلاح طلبان باید بگویند که
برای مردم چه کردند؟ در مستنداتی که از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص
تدوین برنامه چهارم توسعه منتشر شده ، از قول کارشناسان وابسته به جریان
موسوم به اصلاح طلب اعلام شده برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد 8
درصدی باید هنجارهای سیاسی و اقتصادی دنیا را بپذیریم و مشکلات خود را با
آمریکا و اسرائیل حل کنیم اما به اعتقاد من قیمت این مملکت و ملت بیش از
این است و به نظرم آنچه دوستان گفتند مصداق بارز ارزان فروشی بود.
محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم با رد اظهارات فوق از همتای خود در
مجلس هفتم خواست چنانچه مستنداتی دارد که نشان می دهد مسئولان دولت سابق
گفته اند برای حل مشکلات اقتصادی باید با آمریکا و اسرائیل رابطه برقرار
کرد نشان دهد و در ادامه تاکید کرد: در جریان تدوین قانون برنامه صاحب
نظران اقتصادی از نحله های فکری مختلف دعوت می شوند تا نظرات کارشناسی خود
را بدهد و آنچه مستند می شود صرفا دربرگیرنده نظرات آنهاست و الزاما مورد
تایید دولت قرار نمی گیرد.
او ضمن پذیرش اختلاف دیدگاه بین تیم اقتصادی دولت سید محمد خاتمی در عین
حال متذکر شد هنگامی که خاتمی مسئولیت را بر عهده گرفت نرخ تورم در کشور 35
درصد بود اما در سال 84 که دولت را واگذار کرد این نرخ را به 5/12 درصد
رسانده بود که الان 20 درصد است و هنگامی که دولت هفتم بر سر کار آمد نرخ
بیکاری در کشور 23 درصد بود که با تلاش دولت خاتمی این نرخ کاهش یافت.
در این لحظه باهنر با قطع سخنان خاتمی ادعای او در خصوص نرخ بیکاری در
آغازو پایان دولت اصلاحات را رد کرد و گفت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
، هیچ گاه نرخ بیکاری در کشور ما بالای 20 درصد نبوده و احتمالا نرخ بیکاری
23 درصد از تولیدات حزب مشارکت است.
دبیر کل سابق حزب مشارکت در ادامه سخنان خود به تلاش های دولت خاتمی
برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی جهت جلوگیری از بروز شوک نفتی در کشور اشاره
کرد و مدعی شد آنچه باهنر با عنوان شوک نفتی در سالهای 70 و دو سال اخیر
مطرح کرد در مقابل شوک های آینده ناچیز است و هنوز شوک اصلی به اقتصاد کشور
وارد نشده و در صورت تداوم سیاست های جاری بروز خواهد کرد.
خاتمی همچنین به موضوع واردات در سال 85 اشاره کرد و گفت: دولت اصلاحات
همه تلاش خود را به کار گرفت تا از تولیدکنندگان داخلی به ویژه کشاورزان
حمایت کند اما در سال 85، میزان واردات به کشور که عمده آنها محصولات
کشاورزی بود 49 میلیارد بود و دولت در برابر این حجم واردات از تولید
کنندگان داخلی حمایت نکرد .
نایب رئیس مجلس ششم در ادامه مهمترین علت رشد نقدینگی را بی انظباطی
مالی دولت عنوان کرد و گفت: مجلس باید بر عملکرد مالی دولت نظارت داشته
باشد اما به دلیل فقدان این نظارت و کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی
زمینه رانت خواری برای بسیاری ایجاد شد.
او همچنین به موضوع اختلاف طبقاتی که محور بخشی از سخنان باهنربود،
اشاره کرد و گفت: آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که از سال 85 تا
86 فاصله دهکهای بالا و پایین در جامعه شهری و روستایی افزایش یافته و روند
فقر و شکاف طبقاتی تشدید شده است و بر خلاف دورانی که این روندها رو به
بهبود بود سیاست های اقتصادی مجلس هفتم کاملا شکست خورده است.
خبرنگاری با اشاره به دیدار اخیر دبیر کل سابق حزب مشارکت با سفیر آلمان
در تهران درباره محور مذاکرات صورت گرفته میان این دو، سئوال کرد که
محمدرضا خاتمی پاسخ داد: در این دیدار درباره مسائل روز دنیا بحث و تبادل
نظر شد و بنده عقل و درایت و تدبیر آن را دارم در گفتگو با کسانی که با
نظام ما فاصله دارند اصول انقلابی و اسلامی و ملی را رعایت کنم.
وی افزود: حزب مشارکت همچون سایر اعضا در دنیا که با نمایندگان رسمی
کشورها ملاقات و مذاکره با سفرای خارجی مقیم ایران ملاقات و گفتگو می کند
و این تحرکات سیاسی قطعا زیر ذره بین مراجع امنیتی است، اگر ما در جریان
این دیدارها، منافع ملی را زیر پا گذاشتیم می توانند با ما به طور قانونی
برخورد کنند ولی هرگز در این دیدار سخنی خلاف مصالح عمومی بیان نشده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت : حزب مشارکت در خلوت و جلوت یک رفتار
دارد و یک سخن می گوید و حرف ما پشت و رو ندارد و اتفاقا در جلسات خصوصی و
پشت درهای بسته محافظه کارانه تر از مواضع رسمی خود سخن می گوییم و تاوان
حرف های خود را می پذیریم اما تاکید داریم که بداخلاقی و شایعه پراکنی کار
درستی نیست.
خبرنگاری از نایب رئیس مجلس هفتم درباره دیدگاههای او در خصوص سیاست
خارجی دولت های هشتم و نهم سئوال کرد که باهنر پاسخ داد سیاست لبخند همه
جا پاسخگو نیست و باید از سیاست اخم نیز در کنار چنین سیاستی بر اساس شرایط
زمانی و مکانی استفاده شود.
وی افزود: هنگامی که ایران دارای شش سانتریفیوژ بود غربی ها گفتند غنی
سازی باید تعلیق شود تا با ایران مذاکره کنیم که این کار صورت گرفت و
اطلاعاتی در این زمینه نیز به اروپایی ها داده شد اما آنها بعد از مدتی
خواستار تعطیلی فعالیت هسته ای ما شدند ، دولت نهم این معادله را بر هم زد
و در کنار فعالیت های دیپلماتیک به طور عملیاتی در پی احقاق حق مسلم ملت
رفت.
باهنر افزود: امروز تراز جمهوری اسلامی به تراز کشورهای صاحب فناوری
هسته ای و غنی سازی تغییر یافته است و تجربه ایستادگی در برابر فشارهای
آمریکا و هم پیمانان او ثابت کرد تا بر حقانیت خود اصرار نکنیم مشکلی حل
نمی شود و بدون تردید اگر موضوع هسته ای نیز نباشد، بهانه جویان دنبال
بهانه های دیگر می روند، چرا که منافع ما با آمریکا در تضاد است.
وی تصریح کرد: اکنون دوران تحریم و تهدید و فشار و قطعنامه گذشته است و
آمریکایی ها می دانند که هر قدم جلوتر می رویم عرصه بر آنها تنگ تر می شود
و چون از این مسیر منافع خود را در خطر می بینند تلاش می کنند ما را مجبور
به عقب نشینی کنند، اما نباید فراموش کرد برخلاف نظر کسانی که معتقد بودند
برای بدست آوردن نتایج کوچک باید از دیدگاههای خود دست برداریم آنچه امروز
بدست آورده ایم بیش از آن چیزی است که از دست داده ایم.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که تاکید کرد "مردم ایران آماده پرداخت هزینه
مقاومت در برابر قدرت های زورگو هستند، در عین حال به مسئولان دستگاه
دیپلماسی هشدار داد که ملت اجازه نمی دهد متولیان موضوع هسته ای با شتاب
زدگی و کم تدبیری هزینه ها را افزایش داده و فشار بیشتر به کشور تحمیل
کنند.
باهنر در پایان همتای خود در مجلس ششم را مخاطب
قرار داد و گفت: اگر می خواهیم منافع ملی تامین شود باید همه مسائل را در
کنار هم بررسی و جمع بندی کنیم و اینکه برخی افراد و گروه های سیاسی در
داخل برای مرگ زهرا کاظمی سرو صدا راه انداختند اما برای کشته شدن یک
دانشجوی ایرانی توسط پلیس کانادا و با گلوله مستقیم هیچ صدای هماهنگی بلند
نشد، قابل دفاع نیست.
دبیر کل سابق حزب مشارکت اما در پاسخ به این
اظهارات گفت که اصلاح طلبان منافع ملی را می شناسند و هرگز اطلاعاتی را
افشا نکردند و صرفا در مقام رسیدگی به مسائل و حل مشکلات برآمدند و در
برابر کسانی که در مقابل اصلاحات بودند از حقوق شهروندی دفاع کردند و به
دنبال تضعیف و تعطیلی قوا نبودند
